قضاء الله وقدره بين حريّة الإنسان وهيمنة الغيب: دراسة برهانية مقارنة في ضوء الحكمة المتعالية ومدرسة أهل البيت (ع)

مقدمة: في طرح الإشكال والشبهة المحورية

تتمحور العقدة الفكرية التاريخية حول معضلة أزلية: إذا كان الله سبحانه قد قدّر الأقدار وكتب القضاء محيطاً بكل شيء منذ الأزل، فكيف يكون الإنسان حراً ومسؤولاً عن أفعاله؟

هذا الإشكال يفرز شبهتين متقابلتين تُهددان جوهر الدين:

الأولى (شبهة الجبر): وتدّعي أن الإيمان بالقضاء والقدر المسبق يستلزم بالضرورة أن الإنسان مجبور على أفعاله ومسير كآلة صماء، مما يجعل نظام الثواب والعقاب والجنة والنار نوعاً من العبث والظلم، وحاشا للعدل الإلهي ذلك.
الثانية (شبهة التفويض): وتدّعي أنه لتنزيه الله عن الظلم، يجب القول بأن الله خلق الإنسان وفوّض إليه أفعاله تفويضاً مطلقاً وانقطع مدده عنه، مما يخدش في التوحيد الأفعالي ويجعل في الكون أفعالاً تخرج عن سلطانه وهيمنته.

إن هذا التناقض الظاهري أوقع المدارس الإسلامية “السنية” في مأزق عقدي كبير، ولم يرتفع هذا اللبس إلا بالقراءة المنهجية لمدرسة أهل البيت (ع) والبرهنة الفلسفية اللاحقة للحكمة المتعالية.

1. التحرير المنهجي للمفاهيم والمصطلحات

قبل فحص ردود المدارس وتهافتها، لا بد من تحديد دقيق للمصطلحات الأربعة التي يدور حولها البحث منعاً لأي خلط مفاهيمي:

القدر: هو الهندسة الكونية، ويعني وضع المقادير والحدود والأبعاد لكل موجود في عالم المادة، كالسنن البيولوجية، والوراثية، والفيزيائية.
القضاء: هو مرحلة الإلزام والحتمية، أي خروج الشيء إلى حيز التحقق الفعلي بعد اكتمال أسبابه وعلله طَبقاً للمقادير الموضوعة.
الجبر: هو المنظور الذي يرى أن العبد مسلوب الإرادة والاختيار تماماً في أفعاله الصادرة منه، وأنه مجرد آلة تتحرك بقهر خارجي، فلا فعل له حقيقة بل هو كالريشة في مهب الريح.
التفويض: هو المنظور المقابل للجبر، ويدّعي أن الله سبحانه بعد أن خلق العباد ومنحهم القدرة، فوّض إليهم إدارة أفعالهم تفويضاً مطلقاً واستقلالياً، بحيث انقطعت صلة المشيئة والقدرة الإلهية بأفعالهم اليومية.

2. المدارس الإسلامية والوقوع في المحظور العَقدي

حينما واجهت المدارس الإسلامية الأخرى هذا الإشكال، عجزت عن الجمع بين “التوحيد الأفعالي” و”العدل الإلهي”، فانقسمت إلى تيارين يمثلان الإفراط والتفريط:

1. الأشاعرة والوقوع في الجبر الخفي

هروباً من فكرة وجود مؤثر غير الله في الكون، ذهب الأشاعرة إلى إثبات القدر الإلهي بطريقة ألغت فاعلية الإنسان. وحين أرادوا التخلص من بشاعة الجبر المطلق، ابتكروا نظرية “الكسب”، والتي تؤول في عمقها الفلسفي إلى الجبر ذاته. فهم يقررون أن الله هو خالق أفعال العباد حقيقة، خيراً وشراً، طاعة ومعصية، وأن دور العبد هو مجرد مقارنة واقتران قدرته الحادثة للفعل دون أي تأثير حقيقي له فيه.

المحظور العقدي: هذه الرؤية تنسب القبح والظلم للساحة الإلهية؛ إذ كيف يُجبر الله العبد على المعصية ثم يعذبه عليها؟ مما يهدم مفهوم التكليف والعدل، بل ويبرر الجور والظلم الاجتماعي عبر التاريخ بجعله قدراً مقهوراً لا مفر منه.

2. المعتزلة والوقوع في محظور التفويض والشرك التدبيري

في المقابل، فر المعتزلة من الجبر لحماية أصل “العدل الإلهي” وتنزيه الله عن خلق الشرور، لكنهم وقعوا في التطرف المقابل وهو التفويض؛ حيث زعموا أن العبد يخلق أفعاله استقلالاً وانفصالاً تاماً عن الله.

المحظور العقدي: هذا المنظور ينفي التوحيد الأفعالي الكامل؛ لأنه يفترض وجود خالقين ومؤثرين مستقليّن في الكون يقعون خارج إرادة وهيمنة ومدد الخالق الوجودية، وهو نقص واضح في سلطان الله المطلق على ملكه.

3. مدرسة آل البيت (ع) وتجلي “الأمر بين الأمرين” كأصل عقدي

إن القراءة المنهجية تكشف أن مدرسة أهل البيت (ع) لم تكن يوماً مجرد رد فعل أو تياراً طارئاً نشأ ليفك النزاع المتأخر بين الجبر والتفويض، بل هي الأصل الجذري والامتداد الطبيعي النقي للإسلام الأصيل كما نزل على الرسول الأكرم (ص). ففي الوقت الذي انحرفت فيه المدارس الكلامية الأخرى ذات اليمين وذات الشمال ووقعت في ذاك التهافت العقدي، كانت الضوابط التوحيدية الصافية راسخة وثابتة في وعي هذه المدرسة كبيان حقيقي لا إفراط فيه ولا تفريط.

وقد تواتر عن الأئمة من آل محمد (ع) بيان هذا الميزان الإلهي الحاسم؛ حيث أعلن الإمام جعفر بن محمد الصادق (83–148 هـ / 702–765 م) (ع) صرخته التوحيدية المحكمة:

«لا جَبْرَ ولا تَفْويضَ، ولكنْ أمْرٌ بَيْنَ أمْرَيْن».

وحين سأله الرواة عن كنه هذا الأمر وكيف يجتمع الفعلان، وضع الإمام علي بن موسى الرضا (148–203 هـ / 765–818 م) (ع) الضابطة العقلية المحكمة بقوله:

«إن الله عز وجل لم يُطَعْ بإكراه، ولم يُعْصَ بغلبة، ولم يُهْمِلِ العبادَ في ملكه».

وقد تلقف علماء الفكر الشيعي هذه الضابطة وصاغوها في براهين كلامية محكمة:

انطلق الشيخ المفيد (336–413 هـ / 948–1022 م) من محورية العدل الإلهي ليرد على الجبر الأشعري، مبيناً أن الأفعال تصدر من العباد حقيقة وبقدرة أحدثها الله فيهم، مستدلاً بقوله تعالى:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾.

وجاء الخواجة نصير الدين الطوسي (597–672 هـ / 1201–1274 م) وصاغ المسألة ببرهان “العلية والمسؤولية” في كتابه تجريد الاعتقاد، مؤكداً أن إرادة العبد هي العلة المباشرة لفعل الجوارح، ومستدلاً بالفرق الوجداني الحاضر في وعي كل إنسان بين حركة يده الاختيارية للكتابة وحركتها الارتعاشية القهرية بسبب المرض، وهو أقوى برهان وجداني ينفي الاضطرار والجبر.

4. التأسيس الفلسفي للأمر بين الأمرين في “الحكمة المتعالية”

إذا كان المتكلمون قد أثبتوا “الأمر بين الأمرين” برهاناً وكلاماً، فإن الصياغة الفلسفية الأعمق والأدق التي شرحت “كيفية” اجتماع فعل الله مع فعل العبد طُولياً تنسب إلى مدرسة “الحكمة المتعالية” للفيلسوف صدر المتألهين الشيرازي (الملا صدرا، 979–1050 هـ / 1571–1640 م) عبر نظرية “العلية الطولية”.

نظرية العلية الطولية (الفاعل الإيجادي والفاعل الإعدادي)

يرى الملا صدرا أن الفعل الواحد يُنسب للعبد حقيقة، ويُنسب لله حقيقة أيضاً دون أدنى تناقض، لأن الفاعلية هنا ليست “عرضية” كشخصين يشتركان في دفع عربة واحدة، وهذا وهم التفويض المعزول، بل هي فاعلية طولية تكون فيها الأدوار برتبتين:

العلل الإعدادية (دور العبد والمادة): وهي عناصر عالم المادة الصماء، كالنار والأكسجين والورقة في عملية الاحتراق. يرى الملا صدرا أن هذه المواد لا تملك في ذاتها حياة أو قدرة مستقلة على خلق الأثر أو الوجود؛ بل هي مجرد شروط مادية مُهيّئة، وظيفتها فقط إعداد المادة وجعلها قابلة ومستعدة لاستقبال الأثر. والعبد يملك إرادته وحركته كعلة إعدادية يباشر بها النية والعمل باختياره.
العلة المجردة الفوقية (دور الإرادة الإلهية): وهي التي تفيض أثر الاحتراق، والوجود، والقدرة فعلياً في الخارج على المادة وعلى إرادة العبد في كل ثانية. فالله سبحانه فاعل في رتبة أعلى باعتباره “العلة الموجِدة” التي تمد العبد بالحياة والقدرة، والعبد فاعل بمباشرته للاختيار في رتبته الأدنى.

تطبيق النظرية في فهم الظواهر والمعجزات (نار إبراهيم ع)

طبقاً لهذا المبنى الفلسفي في الحكمة المتعالية، فإن حواسنا ترصد الطرف المادي فقط، أي العلل الإعدادية، لكنها تعجز عن رصد القوة المجردة الغيبية التي تمد المادة بخصائصها في كل آن. وبناءً على هذا الأصل، يفكك الملا صدرا لغز المعجزات كعدم احتراق النبي إبراهيم (ع)؛ فحين نزل الأمر الإلهي:

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾.

لم تنكسر قوانين الفيزياء، إذ كانت النار والحطب والأكسجين متوفرة بالكامل، أي العلل الإعدادية مكتملة، ولكن الذي حدث هو أن العلة المجردة الفوقية بأمر الله أوقفت إفاضة أثر الإحراق وأفاضت مكانه أثراً جديداً هو البرد والسلام.

هذا يثبت أن المادة فاعل رابط فقير مستمد، وبذات الطريقة يتحرك الإنسان: يملك حرية الاختيار الإعدادي، لكنه محاط ومستمد في وجوده وحتمية فعله من العلة المجردة الفوقية.

5. تفكيك الشبهات التفسيرية حول آيات “الفاعلية المطلقة”

بعد أن شيد الملا صدرا هذا التأسيس الفلسفي للعلل الطولية، انحل بالضرورة التوهم والجبر الكامن في ظاهر بعض الآيات القرآنية التي تشير إلى أن الله هو الفاعل لكل شيء، والرازق، والمحيي، والمميت، والباسط، والقابض:

آيات الرزق والقبض والبسط: مثل قوله تعالى:

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرُّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.

يتضح طَبقاً للحكمة المتعالية أن الرزق محكوم بالعلل الطولية؛ فالعبد يفعل الأسباب الإعدادية كالسعي، والتفكير، والعمل، بينما يفيض الله الأثر البركي والرزقي، أي الفعل الإيجادي. فالله هو الرازق الباسط حقيقة لأنه موجد الأرض وبذور النبات ومنزل المطر ومفيض طاقة الحركة في جسد العبد، وهو من جعل النتيجة تابعة للجهد في معادلاته المشروطة.

آيات العقم والإنجاب: مثل قوله تعالى:

﴿وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾.

المشيئة هنا تعني جريان السنن البيولوجية والوراثية التي هندسها الله في المادة؛ فإذا التقت الأسباب الطبيعية للإنجاب، أي العلل الإعدادية، أفاضت العلة المجردة الحياة وجرت مشيئته، وإذا اختلت تلك الأسباب الطبية جرت مشيئته أيضاً بالعقم طَبقاً لذات القوانين الكونية.

آيات إنزال المطر: مثل قوله تعالى:

﴿أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ﴾.

تُسند الآية الفعل لله لأنه مسبب الأسباب ومفيض الوجود، في حين يُفصل القرآن علله الإعدادية المادية في موضع آخر:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾.

فالرياح والتكثف علل إعدادية، وإيجاد الغيث أثر ينتهي للعلة المجردة الفوقية.

آيات الهداية والإضلال: مثل قوله تعالى:

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾.

الهداية والإضلال الإلهي هما أثر جزائي وتكويني حتمي يترتب على خيار العبد الأولي، فالله لا يضل أحداً ابتداءً بغير سبب؛ بل يقول تعالى حاسماً الشبهة:

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾.

ويقول:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾.

فالعبد يبدأ بالزيغ باختياره، أي علة إعدادية، فتكبحه النتيجة التكوينية الجزائية بسلب التوفيق من العلة الفوقية.

وينصهر هذا التوفيق الفلسفي كاملاً في معيار النسبة الطولية الذي تلخصه الآية الكريمة:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾.

فقد أثبتت الرمي للنبي (ص) أولاً، مبيّنة مباشرته للعلة الإعدادية والنية، ونفت عنه الرمي الاستقلالي ثانياً لأن المدد الإيجادي وتحريك الريح وإيصال الأثر هو فيض مستمر من العلة المجردة الفوقية.

6. حركية القدر ومفهوم “البداء” في مدرسة آل البيت (ع) والتحليل الفلسفي

إذا تبين أن فعل الإنسان الاختياري يمثل علة إعدادية تفيض فوقها العلة المجردة الأثر، فإن هذا يجرنا حتماً إلى فهم كيف يكتب الله الأقدار في لوحه؛ فهل الأقدار صلبة جامدة لا تتأثر بحرية الإنسان؟

1. التأصيل الشرعي من الآيات الكريمة

لقد برهنت مدرسة أهل البيت (ع) على مرونة القدر وحركيته انطلاقاً من النصوص القرآنية المحكمة التي تؤصل لمفهوم “البداء” كأصل عقدي يربط بين اختيار الإنسان ومشيئة الله؛ حيث يقرر القرآن الكريم في أكثر من موضع وجود أقدار معلقة تتبدل وتتحرك بتبدل أفعال العباد وسعيهم:

قوله تعالى:

﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.

قوله سبحانه في التفريق بين الأجل المشروط والأجل الحتمي:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ﴾.

قوله في تأثير الاستغفار واللجوء لله على دفع العذاب المقدر وتغيير النتيجة:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

2. الضوابط العقدية في روايات أهل البيت (ع)

وجاءت روايات آل محمد (ع) لتبين أن البداء ليس جهلاً يطرأ على الله، حاشاه، أو تبدلاً في علمه الأزلي، بل هو مظهر من مظاهر قدرته المطلقة، وإبداء لشيء خفي عن الخلائق، وفتح لباب الأمل والتغيير عبر السعي والعبادة؛ وقد تنوعت نصوصهم الشريفة في تأصيل هذا المعنى:

قال الإمام جعفر بن محمد الصادق (83–148 هـ / 702–765 م) (ع):

«ما عُبِدَ اللهُ بشيءٍ مثلِ البداء».

وفي لفظ آخر:

«ما عُظِّمَ اللهُ بمثلِ البداء».

لأن الإيمان بالبداء هو اعتراف حقيقي بأن الله فعال لما يريد، ليس مغلول اليدين بقوانين المادة الصلبة.

وفي نفي طروء الجهل، يقول الإمام الصادق (ع) بعبارة حاسمة:

«من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمسِ فابْرؤوا منه».

وعنه (ع):

«إنَّ اللهَ لَمْ يَبْدُ لَهُ مِنْ جَهْلٍ».

ووضع الإمام علي بن موسى الرضا (148–203 هـ / 765–818 م) (ع) القاعدة الذهبية التي تجمع بين العلم الأزلي وتغير المقادير المشروطة بقوله:

«إنّ اللهَ عزّ وجلّ قدّم وأخّر، ويمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أمّ الكتاب، فكلّ شيءٍ يبدو لله فهو في علمه قبل أن يبدو».

3. المرتبتان البرهانيتان لكتابة المقادير عند الفلاسفة

تأسيساً على هذه الآيات والروايات الأصيلة، صاغ فلاسفة الشيعة هذا المفهوم برهانياً عبر تقسيم اللوح الإلهي وكتابة المقادير إلى مرتبتين متكاملتين:

اللوح المحفوظ (أُمّ الكتاب): وهو علم الله الأزلي الإجمالي والنهائي المحيط بكل ما كان وما يكون خارج حدود الزمان، وهذا اللوح ثابت لا يتغير ولا يتطرق إليه المحو مطلقاً؛ لأن النتيجة النهائية كُتبت فيه من الأول بجميع قيودها وشروطها الاختيارية التي سيفعلها العبد بملء إرادته.
لوح المحو والإثبات: وهو ساحة المعادلات والسنن الكونية المرنة والمشروطة المفتوحة على أفعال العباد وخياراتهم الحرة، وهو السجل الوجودي القابل للتبدل تعالقاً مع سلوك العبد الإعدادي.

4. المثال التوضيحي التقريبي

ولتبسيط آلية عمل لوح المحو والإثبات وحركية القدر بعيداً عن التعقيد الفلسفي، نضربه في هذا المثال التوضيحي التقريبي:

تخيل أماً مربية واعية، رافقت طفلها في كل لحظة من حياته وتعرف تفاصيل شخصيته ونقاط ضعفه وقوته معرفة تامة. تقرر هذه الأم أن تضع طفلها في اختبار حقيقي لتنمية شخصيته، فتضع أمامه خيارين: (الحلوى الفلانية) أو (اللعبة الفلانية)، وتترك له الحرية المطلقة والكاملة في الاختيار دون أي ضغط أو إكراه.

في لوح المحو والإثبات (ساحة الخيارات المشروطة): الخيارات مفتوحة أمام الطفل حقيقة، وله القدرة الوجدانية الكاملة أن يمد يده يميناً أو شمالاً.
في اللوح المحفوظ (علم الأم المحيط): الأم، ومن شدة معرفتها وإحاطتها بطفلها، تجلس وهي تعلم يقيناً ومنذ البداية أنه سيختار اللعبة ولن يلتفت للحلوى.

حين يمد الطفل يده ويختار اللعبة فعلاً، هل يُعقل أن نقول إن “علم الأم المسبق” هو الذي أجبر الطفل وقسره على هذا الخيار؟ بالطبع لا؛ فالطفل اختار بملء إرادته وحريته، وعلم الأم هنا كان كاشفاً دقيقاً ولم يكن مجبِراً قاهراً.

5. تنويه منهجي: الأمثلة تضرب ولا تقاس

ووجب التنويه هنا أن هذا المثال هو لتقريب الفكرة فقط، والأمثلة تضرب ولا تقاس؛ إذ لا يمكن قياس علم البشر المحدود بعلم الله المطلق، ليس من ناحية الكم والاتساع فحسب، بل من ناحية الكيف والماهية أيضاً. فعلم الأم يظل علماً انطباعياً بشرياً قابلاً للخطأ ولو بنسبة ضئيلة، أما علم الله سبحانه فهو علم حضوري، أزلي، ومحيط بكنه الأشياء وحقائقها وبكل القيود الاختيارية للعباد قبل خلقهم، دون أن يسلب الحرية من العبد؛ فالله قد كتب الشيء في أُم الكتاب بناءً على ما سيفعله العبد باختياره، لا أن العبد يفعل الشيء لأن الله كتبه قسراً عليه.

الخلاصة

إن “البداء” طبقاً لهذا التأصيل الشرعي والبرهاني يعني إظهار الله لأمر مشروط في لوح المحو والإثبات تَبَعاً لتغير سلوك العبد الاختياري، دون أن يعزب عن علم الله الأزلي الثابت في أم الكتاب أي شيء. فالله يعلم المعلوم بقيده الاختياري، فلا يُجبر العبد بل يتركه يفعّل السنن المشروطة بملء إرادته وسعيه.

7. التفسير الفلسفي للدعاء والتوسل كأسباب كونية موجهة للطبيعة

تأسيساً على حركية القدر في لوح المحو والإثبات، يرتفع الدعاء والتوسل وصلاة الاستسقاء في الفلسفة الشيعية من مجرد طقوس تعبدية معزولة، ليصبحا أدوات كونية فاعلة تدخل في صلب نظام السببية عبر أصلين وفدا من مدرسة الحكمة المتعالية للملا صدرا:

1. الدعاء والتوسل كعلل غيبية مشروطة

طبقاً لمباني الفلسفة الصدرية، فإن الله وضع في نظام السببية سنناً مادية وسنناً غيبية؛ فكما أن تناول الدواء سبب مادي، أي علة إعدادية، وضعه الله للشفاء، فإن الدعاء والتضرع سبب روحي غيبي حقيقي يملك القدرة على تغيير المعادلات المشروطة في لوح المحو والإثبات.

وينطبق الأمر ذاته على التوسل بالأنبياء والأئمة (ع) القائم فلسفياً على قاعدة “الوساطة في الفيض”؛ فحيث إن الله غني مطلق، إلا أن سنته الكونية قضت ألا يفيض العطاء والرحمة في عالم المادة إلا عبر وسائط ملكوتية، كالشمس للضياء، والملائكة لتدبير الأمر بإذنه. وبما أن النبي وأهل بيته (ع) هم أكمل الخلائق نفوساً وأقربهم زلفى، فإن التوجه إلى الله بجاههم ومقاماتهم يستند إلى الآية الكريمة:

﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾.

وهذا هو تفعيل للسببية الروحية الشرفية؛ فالأثر والوجود من الله وحده استقلالاً، ووسيلته طولياً هم أولياؤه المقربون، تماماً كما جُعل قميص يوسف سبباً لارتداد بصر أبيه يعقوب حقيقةً وبإذن الله.

2. حركة النفس وتأثيرها في المادة (صلاة الاستسقاء نموذجاً)

يطرح الملا صدرا في حكمته المتعالية مبدأً برهانياً هاماً يُعرف بـ “حركة النفس وتأثيرها في المادة” أو “الولاية التكوينية للنفس” في كتابه الأسفار الأربعة؛ حيث يثبت أن النفس الإنسانية في جوهرها موجود مجرّد وملكوتي، وهيمنة الأعلى على الأدنى تمنحها قدرة ذاتية على التأثير في المادة، كما تؤثر نيتك الروحية في تحريك جسدك الخاص. ويؤكد أن النفس كلما قويت بالعبادة والاستغفار، تتسع دائرة تأثيرها الوجودي لتصبح قادرة على التأثير في مادة العالم الخارجي بإذن الله.

وإذا طبقنا هذه النظرية وهذا المبدأ الفلسفي للملا صدرا، يتضح لنا التفسير البرهاني لظاهرة صلاة الاستسقاء؛ فعندما تجتمع النفوس الإنسانية بنوايا منكسرة خاشعة متوجهة نحو مبدأ الوجود، فإن هذا الاتحاد النفسي الملكوتي الصادر عن مبادئ الحكمة المتعالية يُحدث تموجاً وتأثيراً حقيقياً في “الهيولى”، أي المادة الأولى للكون، وتتحرك القوى الموكلة بالطبيعة لتوجيه الأسباب الإعدادية كالرياح والسحاب نحو الهطول.

وتأسيساً على هذا المبدأ، يبرهن العلامة الطباطبائي (1321–1402 هـ / 1904–1981 م) في بداية الحكمة أن الأسباب الغيبية، كالاستغفار والدعاء، لا تعمل خارج نظام العلية، بل هي علل حقيقية فوقية تُهيمن على الأسباب المادية المباشرة وتوجهها، فيحدث البداء ويتبدل الشرط في لوح المحو والإثبات مصداقاً لقوله تعالى:

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾.

8. علوم آل محمد (ع) كشاهد على الإسلام الأصيل والتوحيد الخالص

بعد حل كل الشبهات فلسفياً وكلامياً، يتجلى للمتأمل بوضوح حاسم أن أطروحة أهل البيت (ع) ليست مجرد خيار فكري بين خيارات، بل هي النعمة الإلهية الكبرى، والأصل الثابت، والبيان الحقيقي للإسلام الأصيل كما نزل على رسول الله (ص).

فبينما تفككت المدارس الأخرى وغرقت في متناقضات الجبر الأشعري الذي ينسب الظلم لله، أو التفويض المعتزلي الذي يحد من سلطانه الخالق، بقيت علوم آل محمد (ع) الحصن الحريص الذي يحفظ كرامة التوحيد وعدالة الخالق معاً. إنهم القرآن الناطق والامتداد الشرعي لعلوم النبوة؛ وبهم حُفظت الضوابط العقلية والقرآنية التي تمنح المؤمن الأمان العقدي؛ حيث قدّموا الميزان الإلهي الصافي الذي يجمع بين إثبات الإرادة الإنسانية التامة والمسؤولة، وبين بقاء الهيمنة والمشيئة الإلهية المطلقة عبر نظام العلية الطولية الحكيم.

خلاصة واستنتاج

يتحصل من هذا التسلسل البحثي أن منظومة القضاء والقدر في الفكر الشيعي تدمج بين التوحيد الأفعالي والعدل الإلهي في بنيان برهاني واحد يرفع الحيرة ويزيل الشبهات.

فالإنسان ليس ريشة مسلوبة الإرادة في مهب الريح، رداً على الجبر، وليس إلهاً صغيراً مستقلاً يخلق أفعاله بعيداً عن ربه، رداً على التفويض. بل هو فاعل حقيقي يتحرك بمسؤولية كاملة وسط علل إعدادية مادية صاغها الله، ومستمدٌ في كل ثانية لمدده وقدرته وإرادته من علة مجردة فوقية تُفيض الوجود والأثر، تحت عين ورعاية ومشيئة رب عادل رحيم:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.